آلاستقطاعات التقاعدية

د. یوسف محەمەد
بعد نجاح دعوانا لدى المحكمة الاتحادية العليا رقم (212/اتحادي/2022) وصدور قرار المحكمة بشأن مساواة رواتب جميع المتقاعدين مع رواتب المتقاعدين العراقيين وتطبيق قانون التقاعد المعدل رقم (9) لنفاذ قرار المحكمة الاتحادية.
من المشاكل التي واجهت تطبيق القانون رقم (9) لسنة 2014 عدم وجود صندوق تقاعدي في إقليم كردستان، مع أنه تقرر مؤخرًا إنشاء الصندوق، ولكن بسبب عدم وجود هذا الصندوق في السابق؟
أثيرت هذه الأيام مسألة استقطاع (3%) من رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان لجميع السنوات بعد (1/1/2014)، بزعم طلب الحكومة الاتحادية.
بعد البحث في طريقة الاستقطاع هذه وكما ورد في الرسالة، يتبين أن الاستقطاع لا علاقة له بالحكومة الاتحادية، بل بطلب من سلطات الإقليم. ومع ذلك، حتى لو كان ذلك بناءً على طلب الحكومة الاتحادية، فهو مطلب غير عادل، وخاطئ قانونيًا، وفي الوقت نفسه ظلم كبير لموظفي ومتقاعدي الإقليم للنقاط التالية:
1. صحيح أنه بتطبيق القانون رقم 9 لسنة 2014، ووفقًا للمادة 17/1 من القانون، يجب تغيير نسبة الاستقطاع التقاعدي من 7% إلى 10%، ولكن أين نسبة 7% التي كانت تُخصم سابقًا من رواتب الموظفين؟ ووفقًا للمادة نفسها، يجب أن تكون مساهمة الخزينة العامة في استقطاع التقاعد 15%. لماذا لم يُذكر هذا ولم يُجعل هذا دينًا لحكومة إقليم كردستان؟
2. لم يذكر الخطاب أن هذه الأموال ستُخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر القادمة، فأين ستذهب؟! وفقًا لقانون التقاعد، يصبح استقطاع التقاعد من الموظف والدولة، وهو 25% من الراتب الأساسي للموظف، دخلًا لصندوق التقاعد. هل يعني ذلك أن جميع الاستقطاعات التقاعدية السابقة لموظفي حكومة إقليم كردستان ستضيع ولا أحد يعلم ماذا سيحدث؟! ماذا يفعلون لربط الاستقطاعات التقاعدية لموظفي حكومة إقليم كردستان بصندوق التقاعد العراقي؟!
3. الآن وقد تم استقطاع الاستقطاع التقاعدي وفقًا لقانون التقاعد الموحد كدين، ماذا عن جميع الموظفين الذين تقاعدوا منذ 1 يناير 2014 واستحقوا راتبًا تقاعديًا أعلى وفقًا لذلك القانون، أو أولئك الذين تقاعدوا قبل عام 2014 لتعديل رواتبهم، فهل سيتم تعويضهم عن كل تلك الفترة وستكون رواتبهم مساوية للقانون؟!
4. من الناحية القانونية، ووفقًا للمادة 37/1 من نظام إجراءات المحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدورها. صدر القرار رقم (212/اتحادي/2022) بشأن متقاعدي إقليم كردستان، والذي يلزم سلطات الإقليم بتطبيق القانون المعدل رقم (9) لسنة 2014، بتاريخ (23/11/2022). أي أنه اعتبارًا من ذلك التاريخ، يُطبق القانون على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك الاستقطاعات والرواتب.
أي أنه من ذلك التاريخ، يجب أن يُطبّق خصم المعاش التقاعدي للموظفين والدولة كقانون معمول به، ويجب مساواة رواتب جميع المتقاعدين من ذلك التاريخ، لا تعديلها ولا مساواة! إذا أرادت حكومة إقليم كردستان تطبيق قانون التقاعد الساري منذ عام 2014 بأثر رجعي، فعليها تطبيق كل شيء، وليس فقط خصم المعاش التقاعدي!
5. يعلم الجميع أن حكومة إقليم كردستان مدينة بعشرات الملايين من الدنانير لجميع الموظفين والمتقاعدين وغيرهم من العاملين بأجر في السنوات العشر الماضية. ووفقًا للمادة 13 من قانون الإصلاح، كان ينبغي على وزارة المالية أن تحسب جميع الوفورات والخصومات التي تمت في الرواتب وتضعها في حساب، حتى يتمكن الموظفون بأجر من الاستفادة منها. حسنًا، بسبب “الادخار” و”الخصومات” القسرية، لم تُدفع رواتب بعض أشهر الموظفين، فكيف يريدون خصم المعاش التقاعدي من راتب لم يُدفع!؟ يجب تحميل سلطات الإقليم ديون الموظفين والمتقاعدين للسنوات الثلاث الماضية، التي تدين بمئات أضعاف استقطاعات معاشات موظفي الإقليم. وأخيرًا، من المدهش كيف فكرت سلطات حكومة إقليم كردستان في فرق استقطاعات المعاشات التقاعدية، لكنها لم تفكر في حصتها من الاستقطاع أو لم تفكر في مساواة رواتب المتقاعدين منذ ذلك الحين!؟ أو كيف لم يفكروا في جميع الرواتب التي لم يدفعوها للموظفين، أو يفكروا في جميع الاستقطاعات الأخرى التي يتم قطعها من موظفي الإقليم بسبب الإيقاف غير القانوني للترقيات؟ إنهم يعلمون أنها قابلة للخصم، لكنهم غير مستعدين للوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم.
لذلك، فإن المرسوم غير قانوني ويجب إلغاؤه، وإلا فيمكن للموظفين والمتقاعدين الاستئناف أمام المحكمة الإدارية.