توضيح هام لجميع المتقاعدين في الإقليم

د. يوسف محمد
بدايةً، نحيي صمود المعلمين والموظفين المضربين في الإقليم، الذين يواصلون نضالهم المدني نيابةً عن جميع موظفي الإقليم وجميع المواطنين الذين تعتمد حياتهم على الرواتب بأي شكل من الأشكال. إنهم مضربون لإنهاء معاناة السنوات العشر الماضية، ولإبعاد المواطنين عن أي صراع سياسي، ولضمان حياة كريمة للشعب الكردي.
أعزائي المتقاعدين، أعلم أنكم قلقون بشأن أخبار مشكلة الرواتب منذ أيام. بعد التحقيق، تلقيتُ رسالة من المحكمة الاتحادية العليا ردًا على وزارة المالية العراقية. من البديهي أن وزارة المالية الاتحادية قد استفسرت من المحكمة عن توقيت تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (212-اتحادي-2022) بشأن عدم تطبيق قانون التقاعد الملغى رقم (27) لسنة 2014 منعاً لتكبد تكاليف مالية عن الفترة الماضية؟ ورداً على ذلك، أشار الأمين العام للمحكمة الاتحادية العليا إلى المادة 37-2 من النظام الداخلي للمحكمة، والتي تنص على أن قرارات المحكمة، باستثناء النصوص الجزائية، تُنفذ من تاريخ صدورها.
ومن البديهي أن وزارة المالية الاتحادية قد استغلت هذا النص لفرض معادلة رواتب المحالين إلى التقاعد بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (23-11-2022) فقط بقانون التقاعد المعدل رقم (9) لسنة 2014، وهو أمر غير صحيح. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمين في القرار (212-اتحادي-2022):
1. عدم تطبيق قانون التقاعد الملغى رقم 27 لسنة 2006 من قبل كل من المدعى عليهما (رئيس وزراء) إقليم كردستان و(وزير المالية والاقتصاد) في إقليم كردستان رغم قيامهما بعملهما؛
2. إلزام المدعى عليهما المذكورين أعلاه بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.
وعليه، واعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، أي (23-11-2022)، فإن حكومة إقليم كردستان ملزمة بتطبيق قانون التقاعد النافذ، والمعدل بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2019. قانون التقاعد:
(المادة 35/3: إعادة احتساب المستحقات التقاعدية للمتقاعدين غير القادرين على التقاعد قبل تطبيق هذا القانون أو بعد نفاذه، المشار إليهم في المادة (21) من هذا القانون على النحو التالي ….. )
حتى قانون رقم 26 لسنة 2019، التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، في المادة
وقال إنه سيتم إعادة حساب رواتب المتقاعدين وفقًا لمواد القانون المعدل، شريطة عدم وجود أي تكلفة مالية قبل نفاذ القانون المعدل.
وبالتالي، ووفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، فإن سلطات حكومة إقليم كردستان ملزمة بمساواة رواتب جميع المتقاعدين ومتأخراتهم من تاريخ القرار، وليس فقط من تقاعدوا بعد ذلك التاريخ. وتفسير المحكمة هو أنه لا يمكن المطالبة بالتعويض قبل صدور القرار. ووفقًا للقرار، فإن تطبيق قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 الملغى كان غير صحيح منذ بداية عام 2014، ولكن لا يمكن للمتقاعد المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة. وهذه المسألة طبيعية ومذكورة في المادة 40-4 من قانون التقاعد الموحد النافذ:
(رابعًا – لا تُنفذ الأحكام المالية للعقد السابق). ونفس الأمر مذكور في المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 2019، التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.
لذا، فإن تفسير المحكمة الاتحادية العليا في رد وزارة المالية الاتحادية يعني وجوب تعديل رواتب جميع المتقاعدين وفقًا للقانون المعمول به، لا سيما وأن المتقدمين كانوا من متقاعدي السنوات السابقة. ومع ذلك، فإن من حُسبت رواتبهم بشكل غير صحيح بموجب قانون ملغي منذ عام ٢٠١٤ وحتى قرار المحكمة لا يمكنهم المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة.
إن فهم وزارة المالية الاتحادية ليس خاطئًا فحسب، بل غير منطقي أيضًا، لأنه يعني أنهم يريدون تطبيق قانون ملغي على غالبية المتقاعدين، بينما يطبق البعض قانون التقاعد المعمول به. وفي الوقت نفسه، فإن هذا يتعارض مع المادة ١٤ من الدستور، وسيخلق عدم مساواة بين المواطنين العراقيين، بما في ذلك إقليم كردستان.
ووفقًا للمعلومات، سيحصل جميع المتقاعدين وأحفادهم على رواتبهم بالتساوي للشهر الأول من هذا العام، وسنعمل خلال الأشهر المقبلة مع الموالين في الإقليم وبغداد لحل هذه المشكلة